به گزارش مشرق، پس از کش و قوس‌های فراوان میان گروه‌های سیاسی عراق، سرانجام مسأله تعیین نخست‌وزیر که می‌رفت به بحرانی دیگر در کنار بحران "افزایش تحرکات داعش" در این کشور تبدیل شود، پایان یافت و نخست‌وزیر جدید توسط رئیس‌جمهور مامور تشکیل کابینه شد.
این انتخاب در شرایطی صورت گرفت که ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری المالکی معتقد است، نخست‌وزیر جدید باید توسط این ائتلاف، به عنوان ائتلاف پیروز انتخابات با کسب ۹۲ کرسی، انتخاب گردد.
براساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر را از میان اعضای حزب پیروز انتخابات پارلمانی انتخاب کند؛ دولت قانون نیز رسما به عنوان ائتلاف پیروز انتخابات معرفی شده است.
موضوع، زمانی پیچیده می‌شود که ائتلاف "اتحاد ملی" عراق متشکل از حزب الدعوه، ائتلاف دولت قانون، جریان صدر و جریان مجلس اعلاء معتقد است که با کسب بیش از ۱۲۰ کرسی در پارلمان، پیروز انتخابات بوده و مسئول معرفی نخست‌وزیر آینده به ریاست جمهوری است.
بالاخره پس از جلسات متعدد نمایندگان ائتلاف اتحاد ملی و سایر احزاب از جمله ائتلاف دولت قانون و اظهارنظرهای متفاوت، "حیدر العبادی" از اعضای حزب الدعوه، مأمور تشکیل کابینه دولت جدید شد.
برخی تحلیلگران معتقدند ائتلاف دولت قانون، تنها به عنوان جزئی از ائتلاف اتحاد ملی، حائز بیشترین تعداد کرسی در انتخابات پارلمانی است و این به معنای لزوم تعیین نخست‌وزیر از میان اعضای این ائتلاف و توسط آن نیست.
با این حال، ائتلاف دولت قانون که به مدت هشت سال، سکان هدایت دولت عراق را بر عهده داشته است و اکنون حق خود را پایمال شده می‌بیند، اندکی پس از معرفی العبادی به عنوان نخست‌وزیر، از تصمیم خود برای شکایت به مراجع ذی‌صلاح برای پیگیری موضوع خبر داد. نوری المالکی نیز صراحتا، فواد معصوم، رئیس‌جمهور را به "نقض مواد قانون اساسی" متهم کرد.
در این میان، تمامی گروه‌ها و احزاب عراقی معتقدند که اقدام ائتلاف دولت قانون در پیگیری موضوع از طریق دادگاه قانون اساسی ـ فارغ از اینکه این ائتلاف در این خصوص حقی داشته باشد یا نه ـ قابل تقدیر است، زیرا با توجه به شمار زیاد طرفداران آن، هرگونه تحریک آنها و اقدام از مراجع دیگر می‌تواند به ظهور ناآرامی و بحرانی دیگر در عرصه سیاسی عراق منجر شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق پس از طی مراحل قانونی، انتخاب و مأمور تشکیل کابینه شده است.
حیدر العبادی، عضو حزب الدعوه است و آنچه در کارنامه سیاسی وی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید، فعالیتهای "ضد بعثی" است.
وی فعالیتهای گسترده خود علیه رژیم صدام را در حالی آغاز کرد که وضعیت فوق‌العاده‌ای بر عراق حاکم بود و رهبران سیاسی این حزب یکی پس از دیگری توسط صدام اعدام و یا بازداشت می‌شدند.
فعالیتهای العبادی علیه صدام تا جایی پیش رفت که دولت انگلیس در سال ۱۹۸۳ در اعتراض به این موضوع، پناهندگی سیاسی وی در این کشور را باطل کرد.
وزارت ارتباطات از جمله پست‌هایی است که العبادی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده داشته است. در زمان مسئولیت وی، خطوط تلفن که بر اثر حمله ارتش آمریکا منهدم شده بود، بازسازی شد.
نخست‌وزیر جدید عراق در سال ۲۰۰۵ به عنوان مشاور ارشد نخست‌وزیر عراق انتخاب شد. العبادی در زمان تصدی این پست، اقدامات سازنده‌ای را در جهت ایجاد وحدت میان مذاهب و عشایر مختلف عراق و برقراری امنیت فراگیر در شمال این کشور، انجام داد.
سوابق العبادی نشان می‌دهد که وی از تجربه کافی برای اداره عراق، آن هم در شرایط کنونی که این کشور مورد تهاجم داعش قرار گرفته است، برخوردار است.
نگاهی به سوابق گذشته العبادی و اظهارنظرهای ابتدای وی پس از نخست‌وزیری می‌تواند اولویت‌های آینده دولت او برای اداره عراق را مشخص کند.
وی در ابتدا بر لزوم "وحدت احزاب عراقی برای مبارزه با داعش" تأکید می‌کند و سپس درباره نخست‌وزیر سابق نیز اظهارنظر کرده و می‌گوید: مالکی از شرکای اصلی دولت من در روند سیاسی کشور است و ما مبارزه دولت وی با گروه تروریستی داعش ارج می‌نهیم.
مطالب عنوان شده نشان می‌دهد که العبادی عزمی جزم برای مبارزه با داعش داشته و شرط ورود به این میدان سخت را "برقراری اتحاد داخلی" می‌داند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، صراحتا از روند قانونی طی شده در خصوص این انتخاب حمایت و بر لزوم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی در عراق تأکید کرده است.
اکنون بزرگترین چالش العبادی گروه تروریستی داعش است. باید دید وی چه سیاستی را برای مبارزه با این گروه در پیش خواهد گرفت و آیا از تحولات کنونی که مهم‌ترین آن دخالت نظامی آمریکا در عراق است حمایت خواهد کرد یا خیر.
این انتخاب در شرایطی صورت گرفت که ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری المالکی معتقد است، نخست‌وزیر جدید باید توسط این ائتلاف، به عنوان ائتلاف پیروز انتخابات با کسب ۹۲ کرسی، انتخاب گردد.
براساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر را از میان اعضای حزب پیروز انتخابات پارلمانی انتخاب کند؛ دولت قانون نیز رسما به عنوان ائتلاف پیروز انتخابات معرفی شده است.
موضوع، زمانی پیچیده می‌شود که ائتلاف "اتحاد ملی" عراق متشکل از حزب الدعوه، ائتلاف دولت قانون، جریان صدر و جریان مجلس اعلاء معتقد است که با کسب بیش از ۱۲۰ کرسی در پارلمان، پیروز انتخابات بوده و مسئول معرفی نخست‌وزیر آینده به ریاست جمهوری است.
بالاخره پس از جلسات متعدد نمایندگان ائتلاف اتحاد ملی و سایر احزاب از جمله ائتلاف دولت قانون و اظهارنظرهای متفاوت، "حیدر العبادی" از اعضای حزب الدعوه، مأمور تشکیل کابینه دولت جدید شد.
برخی تحلیلگران معتقدند ائتلاف دولت قانون، تنها به عنوان جزئی از ائتلاف اتحاد ملی، حائز بیشترین تعداد کرسی در انتخابات پارلمانی است و این به معنای لزوم تعیین نخست‌وزیر از میان اعضای این ائتلاف و توسط آن نیست.
با این حال، ائتلاف دولت قانون که به مدت هشت سال، سکان هدایت دولت عراق را بر عهده داشته است و اکنون حق خود را پایمال شده می‌بیند، اندکی پس از معرفی العبادی به عنوان نخست‌وزیر، از تصمیم خود برای شکایت به مراجع ذی‌صلاح برای پیگیری موضوع خبر داد. نوری المالکی نیز صراحتا، فواد معصوم، رئیس‌جمهور را به "نقض مواد قانون اساسی" متهم کرد.
در این میان، تمامی گروه‌ها و احزاب عراقی معتقدند که اقدام ائتلاف دولت قانون در پیگیری موضوع از طریق دادگاه قانون اساسی ـ فارغ از اینکه این ائتلاف در این خصوص حقی داشته باشد یا نه ـ قابل تقدیر است، زیرا با توجه به شمار زیاد طرفداران آن، هرگونه تحریک آنها و اقدام از مراجع دیگر می‌تواند به ظهور ناآرامی و بحرانی دیگر در عرصه سیاسی عراق منجر شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق پس از طی مراحل قانونی، انتخاب و مأمور تشکیل کابینه شده است.
حیدر العبادی، عضو حزب الدعوه است و آنچه در کارنامه سیاسی وی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید، فعالیتهای "ضد بعثی" است.
وی فعالیتهای گسترده خود علیه رژیم صدام را در حالی آغاز کرد که وضعیت فوق‌العاده‌ای بر عراق حاکم بود و رهبران سیاسی این حزب یکی پس از دیگری توسط صدام اعدام و یا بازداشت می‌شدند.
فعالیتهای العبادی علیه صدام تا جایی پیش رفت که دولت انگلیس در سال ۱۹۸۳ در اعتراض به این موضوع، پناهندگی سیاسی وی در این کشور را باطل کرد.
وزارت ارتباطات از جمله پست‌هایی است که العبادی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده داشته است. در زمان مسئولیت وی، خطوط تلفن که بر اثر حمله ارتش آمریکا منهدم شده بود، بازسازی شد.
نخست‌وزیر جدید عراق در سال ۲۰۰۵ به عنوان مشاور ارشد نخست‌وزیر عراق انتخاب شد. العبادی در زمان تصدی این پست، اقدامات سازنده‌ای را در جهت ایجاد وحدت میان مذاهب و عشایر مختلف عراق و برقراری امنیت فراگیر در شمال این کشور، انجام داد.
سوابق العبادی نشان می‌دهد که وی از تجربه کافی برای اداره عراق، آن هم در شرایط کنونی که این کشور مورد تهاجم داعش قرار گرفته است، برخوردار است.
نگاهی به سوابق گذشته العبادی و اظهارنظرهای ابتدای وی پس از نخست‌وزیری می‌تواند اولویت‌های آینده دولت او برای اداره عراق را مشخص کند.
وی در ابتدا بر لزوم "وحدت احزاب عراقی برای مبارزه با داعش" تأکید می‌کند و سپس درباره نخست‌وزیر سابق نیز اظهارنظر کرده و می‌گوید: مالکی از شرکای اصلی دولت من در روند سیاسی کشور است و ما مبارزه دولت وی با گروه تروریستی داعش ارج می‌نهیم.
مطالب عنوان شده نشان می‌دهد که العبادی عزمی جزم برای مبارزه با داعش داشته و شرط ورود به این میدان سخت را "برقراری اتحاد داخلی" می‌داند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، صراحتا از روند قانونی طی شده در خصوص این انتخاب حمایت و بر لزوم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی در عراق تأکید کرده است.
اکنون بزرگترین چالش العبادی گروه تروریستی داعش است. باید دید وی چه سیاستی را برای مبارزه با این گروه در پیش خواهد گرفت و آیا از تحولات کنونی که مهم‌ترین آن دخالت نظامی آمریکا در عراق است حمایت خواهد کرد یا خیر.
